در این مقاله سعی داریم با بررسی مسائل مربوط به داوری در مشارکت در ساخت و ضرورت آن، نکاتی را درباره انتخاب داور به مخاطبین عزیز ارائه دهیم.
در شرایط و قراردادهای مختلف، انتخاب داور میتواند اختیاری یا اجباری باشد. بهعنوان مثال در قراردادهای پیشفروش، تعیین داور اجباری است، اما در قراردادهای مشارکت در ساخت، انتخاب داور بهصورت اختیاری صورت میگیرد. با توجه به طولانی بودن این نوع قراردادها، تعدد تعهدات و پیچیدگی جزئیات، داوری یکی از بخشهای حیاتی مشارکت در ساخت محسوب میشود. وجود داور بیطرف میتواند جلوی هزینههای سنگین حقوقی و توقف پروژه را بگیرد و مانع تبدیل شدن اختلافنظرها به دعوا شود.
چه کسانی نمیتوانند داور باشند؟
بر اساس قانون، دادگاه افراد زیر را بهعنوان داور نمیپذیرد:
- افراد زیر ۲۵ سال
- اشخاص ذینفع در دعوا
- کسانی که با یکی از طرفین قرابت نسبی یا سببی دارند
- قیم، کفیل، وکیل یا مباشران طرفین دعوا
- افرادی که در گذشته یا حال محکومیت کیفری داشتهاند
- کارمندان دولت
هرچند طرفین میتوانند بهصورت توافقی حتی چنین افرادی را بهعنوان داور انتخاب کنند، اما آیا صرفاً بالای ۲۵ سال بودن برای داور کافی است؟ قطعاً خیر.
ویژگیهای داور مناسب
انتخاب داور در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس توافق طرفین است و همین موضوع نشاندهنده اعتماد طرفین به صلاحیت اوست. با این حال، تجربه نشان داده که تغییر یا عزل داور پس از بروز اختلاف، به سختی امکانپذیر است. بنابراین باید در انتخاب داور نهایت دقت را داشت.
از نگاه تیم حقوقی و فنی دپارتمان مشارکت در ساخت ویلاپ و بر پایه بیش از ۱۲ سال تجربه در داوری و مشاوره قراردادهای مشارکت در ساخت، داور باید شرایط زیر را داشته باشد:
- تجربه عملی ساخت: حداقل یکبار از ابتدا تا انتهای ساخت یک ساختمان را دیده یا مدیریت کرده باشد تا بتواند دلایل طرفین را در اختلافات درک و تحلیل کند.
- دانش حقوقی: تسلط بر مباحث حقوقی برای تفسیر قرارداد و صدور رأی عادلانه ضروری است.
- آگاهی ملکی: بدون داشتن دانش ملکی، درک موضوعات قرارداد و اختلافات آن دشوار خواهد بود.
- بیطرفی کامل: داور نباید از بستگان یا افراد ذینفع باشد. همچنین انتخاب مشاور املاک بهعنوان داور میتواند خطرناک باشد، چرا که منافع مالی او معمولاً با سازنده همسو است.
هزینه داوری
بر خلاف هزینههای دادرسی دادگاه که مصوب و مشخص است، هزینه داوری توافقی بوده و بین طرفین تقسیم میشود. داور نیز موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست، رأی خود را صادر کند.
